تشهد شوارع الضفة الغربية وتحديداً في مراكز المدن الرئيسية أزمات خانقة في ظل التزايد والطلب المرتفع على السيارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان الرئيس محمود عباس قد طلب من الحكومة البحث عن حلول لتخفيف أزمة السير والسيارات في الضفة.

الأرقام الرسمية لوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أظهرت أن إجمالي عدد المركبات في الضفة يصل إلى 480 ألفاً، يشمل المركبات غير المرخصة والملغاة قانونياً. لكنه لا يشمل السيارات غير القانونية "المشطوبة".

وبحسب متابعة لتقرير وزارة النقل عن العام 2021، فقد بلغ عدد المركبات المرخصة 300 ألف مركبة فقط من أصل 480 ألفاً العدد الكلي. 

ووفق الأرقام، يوجد نحو 85 ألف و500 سيارة غير مرخصة منذ 3 سنوات، آي منذ عام 2018.

ولا تشمل الأرقام المذكورة في التقرير السيارات المشطوبة القادمة من إسرائيل والمستوطنات والمقدر عددها وفق الشرطة الفلسطينية 50 ألف سيارة ولا المرخصة إسرائيلياً.

وحال تم جمع عدد السيارات المرخصة والملغاة القانونية وغير المرخصة والمشطوبة القادمة من إسرائيل فأن عدد السيارات بالضفة سيصل حوالي 530 ألف سيارة.

وسنوياً يبلغ متوسط ما ترخصه وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في سجلاتها من سيارات جديدة "صفر كيلو" ومستوردة مستعملة 20 ألف مركبة.

وبين التقرير الإحصائي، أن 55% من المركبات في الضفة الغربية عمرها 10 سنوات فأكثر اي أن سنة انتاجها ما دون العام 2012.

وتتصدر المركبات الخصوصية "البرايفت" النسبة الأعلى من السيارات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات بنسبة بلغت 82%، في حين باق انواع المركبات ما نسبته 18%.